|
|
|||||||||||||
|
أحاديث صحفية تم إجرائها قبل انتخابات الرئاسة - بعد انتخابات الرئاسة
انتخابات المحليات بدون إشراف قضائي .. والقضاة ليسوا في عداء مع الحكومةالإسكندرية – إلهام رفعت: أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن قانون السلطة القضائية من أصعب القوانين التي يتم تعديلها مشيرا إلى أن تعديلات القانون التي تمت في الفترة الماضية تمت بكفاح شديد ومطالب ملحة, فالقضاة ظلوا أربعين عاما يطالبون بالحصانة القضائية حتى تحققت في الأربعينات من القرن الماضي وحرمت النيابة واشترطت الحكومة مرور 4 سنوات على تعيين القاضي ليحصل على حصانته ثم حصل القضاة بعد ذلك على الحصانة من أول تعيين ثم كافح القضاة ليحصل أعضاء النيابة العامة على الحصانة في الثمانينيات. وأضاف الخضيري أن الحكومة تشعر أن كل ضمان يحصل عليه القاضي يمثل انتقاصا من سلطتها في السيطرة عليه, وتوقع بعض التنازلات حتى يصدر قانون السلطة القضائية في إطار يرضي الطرفان. وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية لـ "روز اليوسف" أن القضاة لن يتنازلوا عن الميزانية المستقلة مطالبا بإضافة ثلاثة قضاة آخرين إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يضم سبعة قضاة, ووضع الضوابط التي تحكم تصرفات ومستقبل القاضي بما لا يوجد أي مجال للتلاعب. وأكد الخضيري أن القانون إذا خرج دون هذه التعديلات فسيكون منقوصا وسيستمر الكفاح مرة أخرى مشيرا إلى أن القضاة لا يعادون ولا يجاملون الحكومة ولكن يطالبون بحقوقهم وهي حقوق يتمتع بها قضاة العالم. وأبدى الخضيري اعتراضه الشديد على ندب القضاة إلى الجهات الحكومية لأن في ذلك انتقاص لمكانة القاضي, فلا يليق أن يجلس القاضي على المنصة ويكون موظفا أو تابعا لأية جهة أو وزارة حكومية ويأتمر لوزير أو محافظ. وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن القضاة سيكون دورهم ضعيفا وليس هناك إشراف كامل لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يعطي القضاة هذه السلطة وهي من الأشياء التي يجب أن تتغير. وحول قانون الصحافة وحبس الصحفيين أكد الخضيري أن الرئيس مبارك وعد الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالعقوبة المالية لأن حبس الصحفيين يمثل إهانة لرجال السلطة الرابعة التي تساهم في كشف الفساد مطالبا بإلغاء قانون الطوارئ الذي يعطي للنيابة سلطات استثنائية غير مبررة. وأشار إلى أن هناك اتجاها داخل نادي القضاة إلى تثقيف القاضي من خلال عقد ندوات أدبية ثقافية وشعرية إضافة إلى مناقشة بعض المشروعات الخاصة بالقضاة مثل الإسكان ومعارض السلع المعمرة والسيارات مؤكدا أنه اتفق مع مجلس الإدارة على تكريم القضاة الذين تعرضوا للتجاوزات وسيكون هناك وقفة مع الذين اعتدوا على القضاة وسيكون لنا دور أيضا في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية وبخاصة تعديل المادة 76 التي تم تعديلها مؤخرا. وأبدى الخضيري استياؤه الشديد من موقف نقابة المحامين التي اتهمت بعض القضاة بالتزوير مؤكدا أن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم مشيرا إلى أن هناك تحقيقات داخلية تتم في النادي ولم تنته بعد. وأكد الخضيري أن ما يشاع عن تحيزنا للتيار الديني وأننا ننتمي إليه قول مغلوط ولا يستند على أي دليل, فنحن مسلمين وكفى مضيفا نحن لا ننتمي لأي تيار ولو ثبت تحيزنا لأي تيار كان مجلس القضاء الأعلى أول من يحاسبنا ولكننا فقط على الحياد.
روزليوسف , العدد 118, الخميس , 29 ديسمبر 2005
|
|
||||||||||||
